قرار رقم (38) لسنة 1995
بشأن منح ضباط وضباط صف وأفراد
المباحث الجنائية صفة الضبطية القضائية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن قمع التدليس والغش التجاري الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة بتاريخ 19/6/1966م والمعمول به في قطاع غزة وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 1966، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1966.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يمنح ضباط وضباط صف وأفراد المباحث الجنائية صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ وضبط وإثبات المخالفات لأحكام القرار بقانون رقم 11 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ويتبعون في هذا الشأن النيابة العامة.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في غزة بتاريخ: 9/2/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.