قرار بقانون رقم (8) لسنة 2026م بشأن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: .1 إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على تطبيقها وتحديثها وتنفيذها من قبل كافة الجهات ذات العلاقة. .2 إعداد الخطة الوطنية والسياسات وآليات الحوكمة، والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها وتحديثها. .3 الإشراف على تشكيل الفرق الوطنية للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني وإدارتها، وإصدار التعليمات للجهات ذات العلاقة لتشكيلها، وتقييم أدائها ورفع التوصيات المتعلقة بذلك. .4 تطوير خدمات الأمن السيبراني، وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لبناء قدرات الفرق الوطنية للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني وتقييمها، وتنسيق جهود الاستجابة لها والتدخل عند الحاجة، وإنشاء المنصات الإلكترونية الخاصة بالأمن السيبراني والإشراف عليها. .5 إعداد وتصنيف وتحديد البنى التحتية الأساسية اللازمة للأمن السيبراني لكافة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجهات ذات العلاقة، وتحديد القطاعات والجهات ذات الصلة بالأمن السيبراني والمعايير الخاصة بها. .6 إبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني والتدخل التقني إذا ما تطلب الأمر، والتصدي للتهديدات السيبرانية المتنوعة التي تستهدف الدولة، وتحديد مصادرها ومرتكبيها، بما في ذلك الاختراقات والاعتداءات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية الأخرى، والعمل على تحليل ومراقبة الأنشطة السيبرانية غير الشرعية، وإحالة مرتكبيها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. .7 تنظيم عمل كافة الجهات ذات العلاقة ممن يقدمون خدمات الأمن السيبراني، ومتابعة وتقييم أدائها وتحقيقها للقوانين المتبعة بذات الخصوص. .8 منح الموافقات على التراخيص للجهات ذات العلاقة التي ترغب في العمل في مجالات الأمن السيبراني كافة، وإعداد سجل يقيد فيه المستوفون للمعايير التي تحددها الهيئة، على أن يصدر نظام من مجلس الوزراء بهذا الخصوص. .9 مراقبة ورصد التهديدات الإلكترونية لشبكات الجهات ذات العلاقة، وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها، وعزلها كليًا أو جزئيًا، إذا اقتضت الحاجة في حال عدم التقيد بمعايير الأمن السيبراني، بما يكفل التصدي لأي تهديدات قد تُلحق ضررًا بمنظومة الأمن الوطني أو اقتصاد الدولة أو علاقاتها الدولية والإقليمية. .10 إعداد التشريعات ذات الصلة بالأمن السيبراني ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، وإصدار التعليمات اللازمة لعمل الهيئة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون. .11 التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والعمل على زيادة الوعي وإجراء البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات في مجالات الأمن السيبراني بالتعاون من الجهات ذات العلاقة. .12 إعداد وتقديم الدعم للدراسات والبرامج والبحوث العلمية اللازمة لتطوير منظومة الأمن السيبراني في الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا. .13 إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات والحوادث السيبرانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وتقييم وتطوير النواحي الأمنية لخدمات الحكومة الإلكترونية الحالية والناشئة، وتطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني وتطبيق استراتيجيته وسياسته في الدولة على المستويين الوطني والقطاعي. .14 وضع منهجيات إدارة مخاطر الأمن السيبراني، ووضع المعايير الأمنية اللازمة لحماية خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يجب تطويرها في الجهات ذات العلاقة وآليات مشاركة هذه الخدمات وفق معايير الأمن السيبراني. .15 وضع الشروط والمواصفات الفنية لأي أجهزة أو أنظمة مرتبطة بمجال الأمن السيبراني، والموافقة على استعمالها أو استيرادها أو تداولها بالدولة، وإعداد التشريعات وإصدار التعليمات المنظمة لحمايتها. .16 بناء مراكز العمليات الوطنية الخاصة بالأمن السيبراني - وما في حكمها - بكافة أنواعها، بما في ذلك مراكز التحكم والسيطرة والاستطلاع والرصد وتبادل وتحليل المعلومات، وكذلك بناء مراكز العمليات القطاعية الخاصة بالأمن السيبراني -عند الحاجة -، وبناء المنصات ذات العلاقة، والإشراف عليها، وتشغيلها. .17 تنظيم آلية مشاركة المعلومات والبيانات المرتبطة بالأمن السيبراني وفقًا للتشريعات النافذة ذات العلاقة بين الجهات والقطاعات المختلفة في الدولة، والإشراف على ذلك، وتحديد مستوى صلاحيات الاطلاع على شبكات وأنظمة الجهات المعنية، ووضع السياسات والمعايير الوطنية للتشفير، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، من خلال نظام صادر عن مجلس الوزراء. .18 استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة وتطويرها وتمكينها. .19 تلقي البلاغات والتقارير المتعلقة بالأمن السيبراني وحوادث الأمن السيبراني، ولها متابعتها واتخاذ الإجراء المناسب لمعالجتها ومنع حدوثها، أو استمرارها وفق الصلاحيات الممنوحة لها. .20 متابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، والقرارات الصادرة من المنظمات الإقليمية والدولية المنضمة إليها الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .21 تعزيز التعاون والشراكات وتبادل المعلومات بين الهيئة والجهات الحكومية ومزودي خدمات الإنترنت وموفري البنية التحتية للإنترنت والمؤسسات المالية والمصرفية والجهات الأكاديمية والشركات الخاصة لمواجهة التحديات السيبرانية بفعالية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. .22 وضع السياسات العامة للأنشطة الاستباقية للبحث عن التهديدات الإلكترونية بما في ذلك مؤشرات الاختراق أو نشاطات الشبكة المشبوهة، أو السلوك الشاذ داخل البنية التحتية الرقمية الحيوية وتحييدها قبل أن تسبب أضرارًا كبيرة. .23 التعاون الدولي في مسائل الأمن السيبراني بما يشمل عقد الشراكات والتعاون مع منظمات وهيئات الأمن السيبراني الدولية لمشاركة معلومات التهديدات السيبرانية وتبادل أفضل الممارسات وإجراء تحقيقات مشتركة، بالتعاون مع جهات الاختصاص. .24 تحديد أنظمة حماية البيانات والخصوصية، ووضع إرشادات ومعايير جمع البيانات الشخصية الحساسة وتخزينها ومعالجتها ومشاركتها بما لا يتعارض مع القوانين النافذة. .25 أي اختصاصات أخرى لها علاقة بتنفيذ وتطوير وحماية مؤسسات الدولة من الأخطار والتهديدات السيبرانية، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.