نظام سجل التجارة الإلكترونية رقم (3) لسنة 2026م

مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (21) لسنة 2025م بشأن التجارة الإلكترونية، لا سيما أحكام المواد (4، 6،26) منه، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2026/02/10م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي: مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: قرار بقانون رقم (21) لسنة 2025م بشأن التجارة الإلكترونية. الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. الإدارة: الإدارة العامة للتجارة في الوزارة. المسجل: مسجل التجارة الإلكترونية في الوزارة. السجل: سجل التجارة الإلكترونية المتضمن قاعدة بيانات إلكترونية لحفظ بيانات المتجر الإلكتروني. التسجيل: قيد المتجر الإلكتروني أو قيد أي تعديل يطرأ على بياناته في السجل وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام. شهادة التسجيل: وثيقة رسمية إلكترونية تصدر عن المسجل تثبت قيد المتجر الإلكتروني في سجل التجارة الإلكترونية، وأي تعديل يطرأ على بياناته وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام. نظام التسجيل الإلكتروني: نظام إدارة السجل يعمل على استقبال ومعالجة طلبات تسجيل المتاجر الإلكترونية والتعديلات عليها، وتخزين البيانات والوثائق، ونشر السجل. المتجر الإلكتروني: المنصة الإلكترونية أو التطبيق الذي يتيح للمزود الإلكتروني تسويق وترويج وبيع المنتج أو الخدمة أو الإعلان عنهما أو تبادل البيانات الخاصة بهما. المجال: المجال الفلسطيني للإنترنت والمعروف بـِ .(PS)

مادة (2)

يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: .1 تنظيم إجراءات التسجيل الإلكتروني في السجل. .2 حماية حقوق المستهلك الإلكتروني وضمان سلامة التعاملات التجارية عبر المتاجر الإلكترونية.

مادة (3)

يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل في السجل وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

مادة (4)

.1 ينظم بموجب أحكام هذا النظام سجل إلكتروني يسمى "سجل التجارة الإلكترونية"، يتضمن قاعدة بيانات لكافة المتاجر الإلكترونية التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية داخل الدولة. .2 تكون الإدارة مسؤولة عن إدارة ومتابعة أمور التسجيل. .3 تلتزم الوزارة بنشر السجل عبر موقعها الإلكتروني، وتحديث بياناته بشكل دوري.

مادة (5)

.1 يقدم طلب حجز اسم المتجر الإلكتروني إلكترونيًا من خلال نظام التسجيل الإلكتروني وفق النموذج المعد من الإدارة. .2 يجوز للمسجل أن يطلب من مقدم الطلب أي معلومات أو بيانات لإصدار القرار بشأن الطلب. .3 يجب على المسجل في حال تقديم أكثر من طلب لحجز ذات الاسم إعطاء الأولوية للطلب الأسبق. .4 يصدر المسجل قراره إلكترونيًا بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ قبول الطلب على نظام التسجيل الإلكتروني، على أن يكون قرار الرفض مسببًا. .5 يحق لمقدم الطلب الاعتراض إلكترونيًا لدى الوزير على قرار الرفض من خلال نظام التسجيل الإلكتروني في مدة أقصاها (15) يومًا من تاريخ إدراج القرار على النظام. .6 يصدر الوزير قرارًا بشأن طلب الاعتراض خلال (15) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم البت في الاعتراض خلال المدة المحددة يُعد الاعتراض مرفوضًا. .7 يجوز الطعن في قرار رفض الاعتراض لدى المحكمة المختصة وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة. .8 يجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات التسجيل خلال (40) يومًا من صدور قرار الموافقة على حجز اسم المتجر الإلكتروني، وإلا اعتبر قرار حجز اسم المتجر الإلكتروني كأن لم يكن.

مادة (6)

يجب على المسجل رفض طلب حجز اسم المتجر الإلكتروني في أي من الحالات التالية إذا كان الاسم: .1 مخالفًا للنظام العام والآداب العامة. .2 يوحي بصلة مع جهة حكومية أو عامة. .3 مماثلًا لاسم متجر إلكتروني مسجل في الدولة، أو مشابهًا لاسمه بما قد يؤدي إلى اللبس أو الغش. .4 محجوزًا أو مسجلًا مسبقًا لدى أي من سجلات الوزارة، ويستثنى منها أن يكون المتقدم مالك الاسم المسجل أو المفوض عنه.

مادة (7)