تعليمات تعامل شركات الأوراق المالية في البورصات الأجنبية غير النظامية رقم (1) لسنة 2024م

هيئة سوق رأس المال، استنادا لأحكام لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية رقم (17) لسنة2023م، لا سيما أحكام المادة (21) منها، وبعد الاطلاع على قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، وعلى القرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية، وبناء على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (2024/1) بتاريخ 2024/03/25م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية: مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الهيئة: هيئة سوق رأس المال. الشركة: شركة الأوراق المالية المرخصة من الهيئة للتعامل في البورصة الأجنبية غير النظامية. البورصة الأجنبية غير النظامية: نوع من البورصات الأجنبية، التي لا يتم التعامل معها ضمن أسواق منظمة وأوقات زمنية محددة، وفقا للعقد والتشريعات النافذة ذات العلاقة، بما فيها عقود العملات أو السلع أو المعادن الثمينة، أو المؤشرات، أو الطاقة، أو الفروقات. نظام الحفظ الإلكتروني: النظام الإلكتروني للهيئة المختص بضبط وتسجيل وحفظ حركات تعامل الشركات في البورصة الأجنبية غير النظامية بشكل لحظي، ويوفر خاصية الاستعلام وإصدار التقارير وتحليل البيانات. الوسيط المعرف بالعمولة: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له من الهيئة للعمل كوسيط بين الشركة والمستثمر، ويعمل على تعريف المستثمر بالشركة المرخصة وإيجاد وجذب مستثمرين جدد مقابل العمولة. الأصول السائلة: الودائع المصرفية، والأصول التي من الممكن بيعها أو تحويلها إلى نقد دون أي خسارة في قيمتها مثل السندات قصيرة الأجل والسندات الحكومية وشهادات الإيداع وغيرها. تسري التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية النافذ، وقانون هيئة سوق رأس المال النافذوالقرار بقانون بشأن التعامل في البورصات الأجنبية النافذ ولائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية النافذة أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

مادة (2)

1. يجوز للشركات التعامل في البورصة الأجنبية غير النظامية وفق الآتي: أ. الشركة الراغبة بالتعامل في البورصة الأجنبية غير النظامية بطلب خطي إلى الهيئة للحصول على الموافقة، على أن يكون الطلب وفق النموذج المعتمد من الهيئة والمنشور على موقع الهيئة الإلكتروني لهذه الغاية. ب. الشركة الأجنبية العاملة في الدولة بتزويد الهيئة بشهادة "نزاهة مهنية" صادرة عن الجهات الرسمية في البلد الأم مصدقة حسب الأصول، أو شهادة اعتماد رسمية وفق تشريعات بلد الشركة الأم، على أن يكون الوسطاء المساهمين في تنفيذ عمليات تداول المستثمرين في البورصة الأجنبية غير النظامية خاضعين لهيئات مشرفة عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الايوسكو". يشترط في الشركات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة عند تعاملها مع الشركة الأجنبية النظيرة توافر الآتي: أ. أن تكون حاصلة على تعاقد رسمي لاستخدام نظام التعامل الإلكتروني الأجنبي. ب. أن يكون التعاقد مع بنوك استثمارية أو شركات مالية مرخصة بصفتها مزود أسعار.

مادة (3)

1. تلتزم الشركة بتقديم كفالة مالية للهيئة لضمان تعاملاتها وفقا للائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية النافذة وتحتسب قيمتها سنويا على أن يتم احتساب قيمتها قبل شهرمن انتهاء فترة التقييم، ويجوز تخفيض فترة التقييم لستة أشهر حسب تزايد نسبة نشاط التعامل. 2. يجوز للهيئة بعد دراسة أوضاع الشركة طلب رفع قيمة الكفالة أو تقديم كفالة أخرى.

مادة (4)

1. تلتزم الشركة بالآتي: أ. أن تكون قد التزمت لمدة ثلاثة أشهر متتالية بتعليمات الملاءة المالية السارية قبل تقديم طلبها، أو من تاريخ قيد عضويتها في السوق بالنسبة للشركات حديثة التأسيس. ب. ألا تقل نسبة الأصول السائلة عن (66%) من رأس مال الشركة المخصص لممارسة هذا النشاط. ج. الاحتفاظ بما لا يقل عن (50%) من الأصول السائلة على شكل ودائع أو حسابات جارية لدى المصارف العاملة في الدولة. د. فصل أموال الشركة عن أموال عملائها وتعاملاتهم لدى المصارف وعلى النظام المحاسبي المعتمد، وفتح حسابات فرعية لكل نشاط فيها. هـ. عدم القيام بإقراض أموال المستثمر المودعة في حسابات المستثمرين المصرفية أو في حسابه لدى الشركة أو استخدامها للرهن أو الضمان أو لأي عمليات أو أغراض أخرى. و. ألا يكون لديها ذمم مدينة في أي حال من الأحوال. ز. عدم التصرف برأس المال المخصص لنشاط التعامل في البورصة الأجنبية في حال تقرر إلغاء الترخيص الممنوح لها إلا وفًقا لما تقرره الهيئة بهذا الخصوص. 2. يجوز للشركة استغلال السيولة المتبقية من رأس المال المخصص للتعامل في البورصة الأجنبية غير النظامية بما لا يزيد على ثلث رأس مال الشركة للاستثمار في الشركات المدرجة والمصنفة ضمن السوق الأول في بورصة فلسطين، على ألا تؤثر تلك الاستثمارات على النسب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وأن تكون الشركة مرخصة لممارسة أعمال الوساطة المالية لحسابها.

مادة (5)

تلتزم الشركة بالآتي: 1. تهيئة أنظمتها الفنية والإلكترونية لتلبية متطلبات نظام الحفظ الإلكتروني، وتسهيل وصول الهيئة إلى جميع البيانات الخاصة بتعاملات الشركة على المستوى المالي والمعلوماتي. 2. تسديد ما يترتب عليها من تكاليف مرتبطة باستضافة البيانات بما فيها ربط الاتصال البيني، ومصاريف عقود الصيانة وأي تكاليف أخرى قد تنشأ لتمكين الهيئة من إنفاذ مهامها الرقابية وفقا لآلية التي تحددها الهيئة وبما لا يزيد على خمسة عشرة يوما من تاريخ إشعار الشركة، ويجوز للهيئة تسييل الكفالة المحددة في المادة (3) من هذه التعليمات إذا لم تلتزم الشركة بالسداد بالموعد المحدد.

مادة (6)

يشمل نظام الحفظ الإلكتروني البيانات والتقارير الآتية: بيانات المستثمرين الديموغرافية. تقارير تربط الحركة الراجعة من التغذية المصرفية التي لم يتم إبرام أي عقود مقابلها. تقارير تربط جميع حسابات المستثمر وأرصدته في بورصة فلسطين والبورصة الأجنبية. تقارير استعلام للتسوية اليومي مع شركة الوساطة الأجنبية. تقارير استعلام للفحص بشكل يومي تتضمن الأرصدة النقدية لدى المصارف والودائع والأرصدة النقدية لدى الوسطاء الأجانب والسحوبات وكشف الذمم الدائنة والتسويات بين الأرصدة. تقارير استعلام بشكل لحظي ودوري عن حركات المستثمر بما فيها جميع المعطيات ذات العلاقة بالأوامر المدخلة والمنفذة بما يشمل التاريخ وقيمة الرافعة المالية ووقت فتح العملية وفرق العمليات ورقم العملية والربح أو الخسارة ونوع العملية إن كان بيعا أو شراء وقيمتها ورصيد المستثمر المتاح وبيان الاستثمار والعقود والإيداعات والسحوبات المصرفية وحركات تحويل النقد بين الحسابات.

مادة (7)