نظام تأجير أملاك الدولة رقم (13) لسنة 2023م

مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م بشأن إدارة أملاك الدولة، لا سيما أحكام المادتين (2/7) و(18) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة وتعديلاته، وعلى أحكام قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم (32) لسنة 1965م، وعلى أحكام قرار بقانون رقم (6) لسنة 2010م بشأن سلطة الأراضي، وبناءً على تنسيب رئيس سلطة الأراضي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2023/07/24م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي: مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: قرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م بشأن إدارة أملاك الدولة. السلطة: سلطة الأراضي الفلسطينية. اللجنة: لجنة إدارة أملاك الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون. أملاك الدولة: جميع الأموال العامة غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة العامة أو باسم سواها، بما فيها العقارات والأموال المملوكة للدولة ومؤسساتها بالأصالة أو بالنيابة عمن لهم منفًعة فيها، المقيدة في السجلات المخصصة لذلك أو غير المقيدة فيها، وأي أموال غير منقولة تعتبر ملكا للدولة بموجب أي تشريع آخر. التأجير: منح حق الانتفاع بجزء من أملاك الدولة لتحقيق هدف معين، مقابل بدل إيجار محدد تقدره اللجنة، وفًقا للغايات والإجراءات الواردة في أحكام القانون وهذا النظام.

مادة (2)

تتولى اللجنة المهام الآتية: 1. تحديد أسلوب المزايدة العامة بتأجير أملاك الدولة بأحد الأسلوبين الآتيين: أ. المزايدة العامة العلنية. ب. المزايدة العامة بالظرف المختوم. 2. تحديد نسبة مبلغ التأمين لضمانا لالتزام بعقد الإيجار وفقاً لقيمة عقد التأجير أو أجرة سنتين، أيهما أكثر. 3. وضع نماذج عقود التأجير وفق طبيعة أملاك الدولة، وتحديد الغاية من التأجير، ووضع الأحكام والشروط الخاصة بها. 4. تقييم وتخمين قيمة ملك الدولة المراد تأجيره وبدل إيجاره، مع الأخذ بعين الاعتبار موقع الأرض والشوارع المحيطة بها، ومدى توفر الخدمات ومساحتها، وتصنيف الأرض وطبيعة استخدامها، وسعر السوق.

مادة (3)

يتم الإعلان عن تأجير أملاك الدولة وفق الآتي: 1. الإعلان في جريدتين محليتين يوميتين وعلى المنصات الإلكترونية للجهات الحكومية المختصة مرة واحدة على الأقل لمدة (30) يو ًما قبل تاريخ إجراء المزايدة. 2. تعليق نسخة من الإعلان في مديرية السلطة التي تقع أملاك الدولة المعلن عنها فيها. 3. يجب أن يتضمن الإعلان أوصاف أملاك الدولة المثبتة في محضر اللجنة، ومقدار التأمينات الواجب إيداعها وشروط الاشتراك فيها، وأسلوب المزايدة العامة مع تحديد اليوم والساعة والتاريخ والمكان الذي تجري فيه.

مادة (4)

يلتزم كل من يرغب بالتقدم للمزايدة العامة بدفع مبلغ تأمين لضمان حسن تنفيذ العقد.

مادة (5)

تتم المزايدة العامة العلنية وفق الإجراءات الآتية: 1. افتتاح جلسة المزايدة العلنية بالسعر الابتدائي المحدد وفق أحكام هذا النظام. 2. إعداد محضر المزاد العلني الذي يدرج فيه اسم كل مزاود. 3. مقابلة المزايدات المتقدمة للوصول للسعر النهائي الذي لا يتم المزايدة عليه. 4. الإعلان عن اسم المزاود الفائز، وإدراج اسمه في محضر المزاد العلني.

مادة (6)

تتم المزايدة العامة بالظرف المختوم وفق الإجراءات الآتية: 1. تقديم طلبات الدخول بالمزايدة على النموذج المعد من السلطة خلال الفترة المحددة وفق أحكام هذا النظام. 2. توضع طلبات الدخول في المزايدة بظر ٍف مختوم يتم إيًداعه بصندوق معد لهذه الغاية. 3. تقوم اللجنة بفتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك علنا بعد ترقيمها. 4.تعد اللجنة محضراً لفتح المزاد يدرج فيه اسم كل مزاود والمبلغ المقدم،مرفقا به كشف حضور موقع من كافة المزاودين الحاضرين. 5. الإعلان عن اسم المزاود الفائز، وإدراج اسمه في محضر فتح المزاد.

مادة (7)