نظام المجلس التأديبي للمحاكم الإدارية رقم (5) لسنة 2023م

رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، وعلى كتاب رئيس المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2023/08/03م بشأن تنسيب الجمعية العامة للمحاكم الإدارية، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي: مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الجمعية العامة: الجمعية العامة للمحاكم الإدارية. القاضي: قاضي المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا.

مادة (2)

يكون تأديب القضاة من اختصاص مجلس تأديبي يشكله رئيس المحكمة الإدارية العليا يتكون من ثلاثة قضاة، اثنين من قضاة المحكمة الإدارية العليا وواحد من المحكمة الإدارية، من غير أعضاء الجمعية العامة.

مادة (3)

إذا وجد رئيس دائرة التفتيش موجبا لمساءلة القاضي، يرفع تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة، ولا يقدم هذا التقرير إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه رئيس دائرة التفتيش بصفته قاضي التحقيق الابتدائي، وتقوم الجمعية العامة بإحالة ملف الشكوى إلى المجلس التأديبي، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، ويصدر المجلس التأديبي قراره بدعوة القاضي إلى الحضور أمامه، ويجوز للمجلس التأديبي أن يجري ما يراه الزما من التحقيقات، وله أن يكلف أحد أعضائه للقيام بذلك.

مادة (4)

إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، يكلف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.

مادة (5)

يجوز للمجلس التأديبي، عند تقرير السير في إجراءات الدعوى، بعد موافقة الجمعية العامة، أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة، وللجمعية العامة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.

مادة (6)

تنقضي الدعوى التأديبية بالوفاة أو االستقالة أو اإلحالة على التقاعد، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

مادة (7)

تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، ويحكم المجلس التأديبي بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد المحامين في الدفاع عنه، وللمجلس التأديبي دائما الحق في طلب حضوره بشخصه وإن لم يحضر ولم ينب أحدا عنه، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه، وعليه إصدار الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

مادة (8)

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به، ويكون الحكم قابلاً للطعن لدى المحكمة اإلدارية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم التالي لصدوره، ويكون القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا قطعيا غير قابل للطعن أو المراجعة.

مادة (9)

.1 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي: أ. التنبيه. ب. اللوم. ج. العزل. .2 تتولى الجمعية العامة تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس التأديبي بعد صيرورتهان نهائيا، وإذا كان القرار صادرا بعقوبة العزل اعتبر القاضي في إجازة حتمية من تاريخ صدور القرار حتى صيرورته نهائيا. 3. يصدر بتنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي (متى صار نهائيا) قرار من رئيس الدولة، ويعتبر العزل نافذا من تاريخ صدور قرار العزل. .4 لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقه في المعاش أو المكافأة.

مادة(10)

يتولى رئيس دائرة التفتيش أو من يفوضه تمثيل الادعاء العام أمام المجلس التأديبي.

مادة (11)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (12)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/10/02 ميلادية الموافق: /17ربيع الأول1445/ هجرية محـمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.