قرار بقانون رقم (19) لسنة 2022م بشأن الموزانة العامة للسنة المالية 2022م

1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى ، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية إلى المسؤول عن الإنفاق في المؤسسة العامة المنفذة بموافقة وزير المالية ، بناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وبمقتضى أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصص في هذا القرار بقانون ، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون . 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة وفقا لأحكام هذا القرار بقانون . 4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق ، أو من يفوضه خطيا من موظفي الفئة العليا ، على أن يتم إعلام وزارة المالية بذلك التفويض خطيا . 5. لا يجوز فتح أي حساب بنكي لأي مركز مسؤولية إلا بإذن خطي مسبق من وزير المالية . 6. لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القرار بقانون . 7. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية ، إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية ، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص لشغل وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف المدنية ، وإخطار الموظف بذلك خطيا من قبل ديوان الموظفين العام . 8. لا يتم صرف أي أجور أو مكافآت لم ترصد لها مخصصات مالية في هذا القرار بقانون مهما كانت الأسباب 9. لا يتم صرف العلاوة الإشرافية إلا للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد لكل مركز مسؤولية ، شريطة توفر المخصص المالي في هذا القرار بقانون . 10. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية ، يتوجب إصدار قرار بقانون معدل لهذا القرار بقانون . 11. لا يجوز الشروع بإجراءات الشراء العام إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 12. مع مراعاة أحكام قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته ، لا سيما المادة رقم (60) المتعلقة بالأوامر التغييرية ، يجب الحصول على سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة قبل إصدار الأوامر التغييرية. 13. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون أو لها طبيعة خاصة ، يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ، وبناء على طلب الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة العامة بعد دراسة الطلب ، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة المؤسسة العامة المعنية أو صرفها مركزيا من وزارة المالية . 14. لا يتم إصدار أوامر مالية رأسمالية بعد الأول من تشرين الثاني إلا في حالة الضرورة القصوى ، بناء على موافقة وزير المالية بتنسيب مدير عام الموازنة العامة . 15. لا يتم استئجار أي عقار لأي مؤسسة عامة أو دائرة حكومية إلا بموافقة وزير المالية ، بناء على طلب من الوزير المختص يوضح فيه مدى الاحتياج الفعلي ويرفق معه تنسيب من الإدارة العامة للوازم العامة ، وشريطة توفر المخصص المالي اللازم بموجب سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة ، ويعتبر توقيع المالك على عقد الإيجار موافقة منه على اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المتحققة على العقار من بدل الإيجار.