قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2021م "طوارئ"

1. يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة (50%) من عددهم في كل منها، وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط، باستثناء وزارة الصحة. 2. تراعي المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها، وفقاً لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص. 3. على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (50%) من العدد الكلي لها. 4. على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (50%) من العدد الكلي لها. 5. على المحال التجارية وقطاع الخدمات في المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل مراعاة الإجراءات الصحية في أعمالها، على أن يتم تخفيض أعمالها حتى نسبة (50%) مما كانت عليه. 6. تراعي المصارف ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، بما لا يتجاوز (50%) من عدد موظفيها، ووفقاً لما يصدر عن سلطة النقد من تعليمات بهذا الخصوص. 7. على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد إجراءات الوقاية والسلامة من حيث ضمان التباعد بين العاملين وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.