قرار بقانون رقم (12) لسنة 2021م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2021م

1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية إلى المسؤول عن الإنفاق في المؤسسة العامة المنفذة بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، وبموجب أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصص في هذا القرار بقانون، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون. 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا، على أن يتم إعلام وزارة المالية بذلك التفويض خطياً. 5. لا يجوز لأي مركز مسؤولية مدرج ضمن هذا القرار بقانون فتح أي حساب بنكي إلا بإذن خطي مسبق من وزير المالية. 6. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية، إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص لشغل وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف المدنية، وإخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام. 7. لا يتم صرف أي أجور أو مكافآت لم ترصد لها مخصصات مالية في هذا القرار بقانون مهما كانت الأسباب. 8. لا يتم صرف العلاوة الإشرافية إلا للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد لكل مركز مسؤولية بتوفر المخصص المالي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 9. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليها مخصصات إضافية، يتوجب إصدار قرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون. 10. لا يجوز الشروع بإجراءات الشراء العام إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 11. مع مراعاة أحكام قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته، لا سيما المادة (60) المتعلقة بالأوامر التغييرية، يجب الحصول على سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة قبل إصدار الأوامر التغييرية. 12. لا يتم استئجار أي عقار لأي مؤسسة عامة أو دائرة حكومية إلا بموافقة وزير المالية، بناءً على طلب الوزير المختص الذي يوضح فيه مدى الاحتياج الفعلي، شريطة توفر المخصص المالي اللازم بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة، ويعتبر توقيع المالك أو من يمثله قانوناً على عقد الاستئجار موافقة على اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المتحققة على العقار من بدل الإيجار. 13. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون أو ذات طبيعة خاصة، يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير المالية، وبطلب من الوزير المختص بعد دراسته والتوصية بشأنه من مدير عام الموازنة العامة، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة المؤسسة العامة المختصة أو صرفها مركزياً من وزارة المالية.