قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2021م "طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ، ولأحكام القرار بقانون رقم (3) لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، ولأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1)

1. تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، لكافة المراحل والصفوف، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28/02/2021م، باستثناء طلاب الثانوية العامة (التوجيهي). 2. إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية، بمختلف أنواعها ومستوياتها في إنحاء الوطن كافة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28/02/2021م، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط وبما لا يتجاوز نسبة (50%) منهم، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص. 3. تعطيل رياض الأطفال، وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات اللازمة الناظمة لدوام دور الحضانة. 4. إغلاق النوادي الصحية بأنواعها، ولها أن تمارس أعمالها في الأماكن المفتوحة فقط.

مادة (2)

1. تمنع منعاً باتاً الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس. 2. تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. 3. تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد. 4. يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

مادة (3)

1. يمنع في أي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن. 2. تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولاً خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة (4)

يمنع منعاً باتاً: 1. دخول أهلنا في أراضي (48) إلى محافظات ومدن وبلدات ومخيمات الوطن كافة. 2. حركة العمال وتنقلهم وانتقالهم خارج الأراضي الفلسطينية، وعليهم إجراء ما يلزم من إجراءات الفحص الطبي اللازم. 3. العمل في المستعمرات.

مادة (5)

يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، والطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد بهذا الشأن.

مادة (6)

1. يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة (50%) من العدد الإجمالي لهم، وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط، باستثناء وزارة الصحة. 2. على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها. 3. على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعى حالة الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (50%) من العدد الكلي لها. 4. على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (50%) من العدد الكلي لها. 5. على قطاع الخدمات في المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل مراعاة الإجراءات الصحية في أعمالها، على أن يتم تخفيض أعمالها حتى نسبة (50%) مما كانت عليه. 6. على المصارف أن تراعي ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، من خلال تخفيضه لأكبر قدر ممكن. 7. على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد إجراءات الوقاية والسلامة من حيث ضمان التباعد بين العاملين وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة (7)