قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2021م "طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2021، بشأن إعلان حالة الطوارئ، ولأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1)

1. انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي" فقط، وفقاً لنظام التعليم المدمج، مع إتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف. 2. انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة. 3. إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة،مع إتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

مادة (2)

1. تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 03/01/2021م. 2. تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً. 3. تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد. 4. يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

مادة (3)

1. يمنع في أي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن. 2. تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولاً خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة (4)

يمنع منعاً باتاً: 1. دخول أهلنا في أراضي (48) إلى محافظات ومدن وبلدات ومخيمات لوطن كافة. 2. حركة العمال وتنقلهم وانتقالهم خارج الأراضي الفلسطينية، وعليهم إجراء ما يلزم من إجراءات الفحص الطبي اللازم. 3. العمل في المستعمرات.

مادة (5)

يستثنى من الإجراءات لمنصوص عليها في هذا القرار، الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ، وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة طواقم وزارة التربية والتعليم، والطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب إتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة (6)

1. يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة (30%) من عددهم في كل منها، وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط. 2. على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، مع مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها. 3. على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، في الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (30%) من العدد الكلي لها. 4. على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (50%) من العدد الكلي لها. 5. على قطاع الخدمات في المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل مراعاة الإجراءات الصحية في أعمالها، على أن يتم تخفيض أعمالها حتى نسبة (30%) مما كانت عليه. 6. على المصارف أن تراعي ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، من خلال تخفيضه لأكبر قدر ممكن. 7. على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد إجراءات الوقاية والسلامة من حيث ضمان التباعد بين العاملين وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة (7)