قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ

على الرغم مما جاء في أي حكم قانوني آخر، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1. كل من يخالف القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص، لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تزيد على ألفي دينار أدرني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة. 2. كل من يعرقل أعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة في حالة الطوارئ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة. 3. يحظر على غير الجهات المخولة قانوناً بذلك، إصدار أي تصريحات أو بيانات تتعلق بحالة الطوارئ، أو إشاعة أخبار تتعلق بها، ولا تستند في ذلك إلى مصدر رسمي، بأي شكل كان، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة، المكتوبة والمسموعة والمرئية، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو يعادلها بالعملة المتداولة. 4. يحظر على الكافة خلال مدة إعلان الطوارئ، احتكار البضائع أو اخفائها أو الغش فيها، ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية، أو استغلالها لتحقيق مكاسب فاحشة أو غير مشروعة، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف، إذا كانت المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها مادة أساسية. 5. كل من يستغل صلاحياته، من جهات إنفاذ القانون، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والفصل من الخدمة. 6. كل ما يتقاعس عن أداء الواجبات المكلف بها، من طواقم خدمات الجمهور الحيوية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والفصل من الخدمة. 7. كل من يرتكب أي جريمة ضد النظام العام والسلم والاستقرار الأهليين أثناء حالة الطوارئ، يعاقب بالحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها قانوناً.