قرار بقانون رقم (8) لسنة 2020م بشأن موازنة الطوارئ العامة لسنة 2020م

1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصات في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية إلى المسؤول عن الإنفاق في المؤسسة العامة المنفذة بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، وبمقتضى أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصص في هذا القرار بقانون، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون. 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة في هذا القرار بقانون. 4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا، على أن يتم إعلام وزارة المالية بذلك التفويض خطياً. 5. لا يجوز فتح أي حساب بنكي لأي مركز مسؤولية إلا بإذن خطي من وزير المالية. 6. لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القرار بقانون. 7. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية، إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص لشغل وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف المدنية، وإخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام. 8. لا يتم صرف أي أجور أو مكافآت لم ترصد لها مخصصات مالية في هذا القرار بقانون، مهما كانت الأسباب. 9. لا يتم صرف العلاوة الإشرافيه إلا للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد لكل مركز مسؤولية، شريطة توفر المخصص المالي في هذا القرار بقانون. 10. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية، يتوجب إصدار قرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون. 11. لا يجوز الشروع بإجراءات المناقصة، إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 12. مع مراعاة أحكام قانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته، لا سيما المادة (60) المتعلقة بالأوامر التغييرية، ويجب الحصول على سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة قبل إصدار الأوامر التغييرية. 13. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون، أو لها طبيعة خاصة، يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار مجلس الوزارة، بناءً على تنسيب وزير المالية، بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة بعد دراسة الطلب، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة المؤسسة العامة المختصة أو صرفها مركزياً من وزارة المالية.