تعليمات رقم (1) لسنة 2018م بالمؤسسات المالية الأخرى المستثناة من الودائع المشمولة بالضمان

يتم تحديد المؤسسات المالية الأخرى المنصوص عليها في الفقرة (1/ج) من المادة (24) من القرار بقانون، والمستثناة ودائعها من ضمان الودائع، وفق الشروط الآتية: 1. ودائع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين: تستثنى ودائع شركات التأمين وشركات إعادة التامين من الودائع المشمولة بالضمان إذا كانت مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وذلك استناداً لأحكام المواد (1، 46، 48، 50) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، وما عدا ذلك، فإنها تخضع لضمان الودائع. 2. ودائع شركات الإقراض المتخصصة: تستثنى ودائع شركات الإقراض المتخصصة من الودائع المشمولة بالضمان إذا كانت مرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وذلك استناداً للقرار الرئاسي رقم (132) لسنة 2011م، الخاص بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة، وما عدا ذلك، فإن ودائعهم تخضع للضمان. 3. ودائع شركات الوساطة المالية: تستثنى ودائع شركات الوساطة المالية من الودائع المشمولة بالضمان إذا كانت مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وذلك استناداً لأحكام المادة (42) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، وما عدا ذلك، فإن ودائعهم تخضع للضمان. 4. ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي: تستثنى ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية من الودائع المشمولة بالضمان.