الأمر رقم (2) لسنة 2017م بتعديل الأمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال

تعدل المادة رقم (4) من الأمر الأصلي لتصبح على النحو التالي: تلتزم شركة التأمين بمراعاة التالي عند استيفاء أقساط تأمين المركبات: 1. فيما يتعلق بوثيقة تأمين المركبات ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث للأفراد، فإنه يجب استيفاء ما لا يقل عن (%50) من قيمة القسط نقداً عند الإصدار، والباقي على شيكين بنكيين أو كمبيالتين بحدٍ أقصى، على أن لا يتجاوز تاريخ استحقاق كل منهما النصف الأول من مدة سريان الوثيقة. 2. فيما يتعلق بوثيقة تأمين المركبات الشامل (التكميلي) للأفراد، فإنه يتم تحصيل قيمة القسط كاملاً عند الإصدار، بشكل نقدي أو بموجب شيكات بنكية أو كمبيالات، على أن لا يتجاوز تاريخ استحقاق كل منها النصف الأول من مدة سريان الوثيقة. 3. فيما يتعلق بوثائق التأمين الخاصة بالحكومة والشركات وأية شخصية معنوية أخرى، فإنه يجوز لشركة التأمين أن تستوفيَ قيمة أقساط التأمين وفقاً للسياسة المتبعة لكل جهة، على أن تعود ملكية المركبة لتلك الجهة (مسجلة رسمياً باسمها)، أو أن تقدم تلك الجهة تعهداً خطياً من المفوض بالتوقيع عنها وممهوراً بختمها يفيد بمسؤوليتها الكاملة عن المبلغ الذي تم قيده لتأمين المركبة. 4. بالإضافة لما ورد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، فلا يجوز أن يزيد مجموع قيمة الكمبيالات عن (%5) من إجمالي الذمم المدينة المتعلقة بالاكتتاب لوثائق تأمين مركبات الأفراد.