قرار بقانون رقم (20 ) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998 م وتعديلاته

تعدل المادة (23) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5 ) على النحو الآتي: 1. تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة، والحاصلة على التراخيص اللازمة بموجب القانون الحوافز والإعفاءات الآتية: أ‌. ضريبة دخل بنسبة (%0) على المشاريع الزراعية التي يتأتى دخلها مباشرة من زراعة الأراضي أو الثروة الحيوانية. ب. ضريبة دخل بنسبة (%5) لغاية خمس سنوات، تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما لا يتجاوز أربع سنوات، أيهما أسبق. ج. ضريبة دخل بنسبة (%10) لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من نهاية المرحلة الأولى، وتحتسب بعد ذلك حسب النسب والشرائح سارية المفعول. 2. تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون المشاريع التالية، وفقاً لتعريفها في التشريعات ذات العلاقة والحاصلة على التراخيص اللازمة بموجب القانون، وهي: أ. القطاع الصناعي. ب. القطاع السياحي. ج. المشاريع الجديدة ضمن أي قطاع، والتي توظف ما لا يقل عن خمسة وعشرين عاملاً خلال فترة الاستفادة. د. المشاريع التي تزيد نسبة صادراتها من الانتاج عن (%40). ه.المشاريع ضمن أي قطاع، والتي تستخدم ما نسبته (%70) من المكون المحلي (معدات ومواد أولية). ًً و.أي مشروع قائم يضيف خمسة وعشرين عاملاً جديداً على عدد العمال الموجودين. ز. التوسعات التطويرية للمشروع القائم والتي تنطبق عليها المعايير تستفيد من الحوافز بناءً على نسبة التطوير في إجمالي رأس المال المدفوع، ولا يشمل قيمة الأرض. ح. المشاريع الممنوحة ضمن نظام عقد حزمة الحوافز، والتي تشمل المشاريع النوعية التي تقدم خدمة أو قيمة تتوافق مع معايير خاصة أو تلبي شروط بيئية دولية، أو خدمات طاقة بديلة أو المشاريع التي تقع في مناطق ذات أولوية تنموية. 3. لا يجوز ازدواج الحافز الضريبي في أي مرحلة. 4. يستفيد كل مشروع استثماري لم يتم ذكره نصاً من نظام عقد حزمة الحوافز في حال تم مصادقة مجلس إدارة الهيئة على إبرام عقد بخصوصه. 5. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة/ المؤسسة الحكومية المختصة منح حوافز إضافية غير واردة في القانون، أو تمديد مدد الحوافز الضريبية الممنوحة بمقتضى أحكام هذه المادة للمشاريع الاستراتيجية ذات النفع العام، أو تشجيع الاستثمار في المناطق ذات الأولوية التنموية، أو دعم البحث العلمي ونقل المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، أو دعم مشاريع تقنيات ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة، أو أي مشاريع أخرى في القطاعات التنموية، التي يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة/ المؤسسة الحكومية المختصة.