قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة ‏2016‏‏م بالمصادقة على معايير إعداد وتعديل الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية

تلتزم اللجنة الفنية المعتمدة لدراسة الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية بالمعايير والضوابط الآتية: 1. أن تكون الأسباب الموجبة لإعداد أو تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة الحكومية منسجمة مع التوجهات العامة للحكومة وبرامجها وخططها التنموية. 2. أن تكون مهام واختصاصات كافة الوحدات التنظيمية المدرجة على الهيكل التنظيمي منسجمة مع التشريعات الناظمة لعمل الدائرة الحكومية. 3. ألا تتعارض مهام الدائرة الحكومية واختصاصاتها مع مهام واختصاصات أي دائرة حكومية أخرى. 4. أن تكون هذه الاختصاصات محددة بشكل واضح ودقيق لكافة المستويات التنظيمية والإدارية بشكل يضمن عدم التداخل في المهام أو المسؤوليات بين الوحدات التنظيمية. 5. أن يكون الأثر المالي للتعديل محدداً ومتاحاً ومبرراً. 6. أن تكون العلاقات وخطوط الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة واضحة، وبما يحقق فاعلية وكفاءة أداء الدائرة الحكومية لمهامها. 7. أن يكون توزيع الموارد البشرية للدائرة الحكومية على الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي المقترح مناسباً ومبرراً. 8. أن يحقق الهيكل التنظيمي المقترح التوازن ما بين الوظائف الإشرافية ضمن كل مستوى تنظيمي مقارنة مع إجمالي عدد الوظائف التنفيذية لكل وحدة تنظيمية. 9. أن يحقق الهيكل التنظيمي المقترح التوازن بين عدد الوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ العمليات المحورية للجهة الحكومية والوحدات التنظيمية المسؤولة عن تقديم الخدمات المساندة. 10. مراعاة التناظر بين شطري الوطن، بهدف ضمان توزيع المسؤولية الإدارية والحفاظ على سير العمليات الإدارية بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية. 11. أن يكون عدد المديريات لأي دائرة حكومية خدماتية لا يتجاوز عدد المحافظات، ويكون فتح فروع إضافية للدائرة الحكومية مبرراً وفقاً لعدد السكان وطبيعة الخدمة المقدمة.