قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015م بنظام تشجيع الاستثمار

مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (70) منه، ولأحكام قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وعلى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/02/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي: مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة الحكومية المختصة. القانون: قانون بشأن تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته، ويشار إليه فيما بعد بـ (القانون المعدل وتعديلاته). الموظف العامل في المشروع: كل شخص طبيعي يعمل بدوام كامل ومثبت على قسائم ضريبة دخل الموظفين. الموظف المؤهل العامل في المشروع: كل شخص طبيعي يحمل مؤهلاً أكاديمياً أو مهنياً وفق المعايير والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعمل بدوام كامل ومثبت على قسائم ضريبة دخل الموظفين. الإنتاج المعد للتصدير: البضائع والمنتجات المحلية التي يتم بيعها خارج الغلاف الجمركي لفلسطين وفق الضوابط والمعايير التي يحددها مجلس الإدارة. نسبة المكون المحلي: نسبة المكون من المعدات والآلات والمواد الأولية أو المواد نصف المصنعة ذات المنشأ الوطني. شهادة تسجيل الاستثمار: التسجيل المبدئي للمشروع في السجل العام للاستثمار لغاية الحصول على التسهيلات اللازمة للمشروع من الجهات المختصة. شهادة تأكيد الاستثمار: الموافقة الخطية التي تصدرها الهيئة إلى المستثمر أو المشروع وفقاً لأحكام القانون. طلب الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار: طلب الاستفادة من الحوافز المعدة والمقدمة حسب الأصول والقانون. النافذة الاستثمارية: مركز خدمات موحد يقدم كافة الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين لتقديم خدمات الأعمال الخاصة بإقامة مشروعاتهم. الموظف المكلف: الموظف الذي يكلف من قبل وزارته أو جهته الحكومية بالعمل بالنافذة الاستثمارية لدى الهيئة. المشروع الجديد: المشروع المستجد الذي أقيم خلال الفترة القانونية التي يحددها مجلس الإدارة من تاريخ تقديم طلب الاستفادة من القانون. المشروع المؤهل: هو المشروع المستوفي الشروط الإجرائية لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بخصوصه، ولا يستفيد من القانون إلا بعد صدور قرار المجلس بإصدار شهادة تأكيد الاستثمار الخاصة به. خدمة الاتصالات: تفريغ أو نقل أو استقبال أو إشعاع أو إرسال أو بث الصوت أو البيانات أو العلامات أو الرموز أو الأصوات أو الصور عن طريق شبكة الاتصالات لأي جهة وبأي وسيلة كانت باستثناء البث الإذاعي والتلفزيوني، ولا يشمل ذلك لغايات الاستفادة من القانون مراكز خدمات الاتصالات وشركات البرمجة المطورة للبرامج والشركات المزودة لخدمات الإنترنت وفق الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة. عقد الامتياز الاحتكاري: عقد إداري يعهد بموجبه مجلس الوزراء إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق عام واستغلاله (بشكل انفرادي) تحت إشراف الحكومة ورقابتها لمدة محدودة من الزمن.

مادة (2)

1. لغايات الاستفادة من القانون تكون عملية تطوير المشروع القائم خلال مدة زمنية أقصاها عامين من تاريخ بدء عملية التطوير الفعلي على النحو الذي يعتمده مجلس إدارة الهيئة عند مصادقته على خطة التطوير. 2. يتم احتساب نسبة التطوير بناءً على ما يضيف المشروع القائم من رأس مال ومعدات وآليات وأيدي عاملة.

مادة (3)

1. تستفيد من الحوافز المقرة في القانون المشاريع الجديدة التي توظف خمسة وعشرين موظفاً عاملاً على الأقل، أو المشاريع القائمة التي تضيف خمسة وعشرين موظفاً عاملاً جديداً إضافة إلى عدد العمال الموجودين، اعتباراً من تاريخ سريان القانون المعدل رقم (7) لسنة 2014م، ويجب على الشركة أو المشروع الاحتفاظ بالحد الأدنى لعدد الموظفين الذي تم منح الإعفاء بناءً عليه، وذلك طيلة فترة سريان الإعفاء. 2. يقوم مجلس الإدارة بإصدار التعليمات بالضوابط والمعايير المرتبطة بالعاملين والموظفين الذين يكون توظيفهم واستخدامهم مقبولاً لغايات الاستفادة من القانون، كما يصدر مجلس الإدارة التعليمات بالقطاعات التي تشملها الاستفادة من القانون استناداً إلى توفير الأيدي العاملة. 3. يشمل ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه طبيعة عقود العمل المرتبطة بهم ونسب الموظفين العاملين أو المؤهلين في المشروع من إجمالي عدد الموظفين، وكذلك المدد الزمنية لعملهم أو استخدامهم أو استبدالهم وكيفية احتساب عدد الموظفين وجنسياتهم وتحديث البيانات الخاصة بهم، وأي ضوابط أخرى يحددها مجلس الإدارة.

مادة (4)

1. تستفيد من الحوافز المقرة في القانون المشاريع التصديرية الجديدة والقائمة، بشرط أن لا تقل نسبة إنتاجها المصدر فعلياً عن (40 %) من إجمالي حجم المبيعات طيلة فترة سريان الإعفاء. 2. يضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير ذات العلاقة بالمدد الزمنية التي يتحقق خلالها استيفاء هذا الشرط وإمكانيات تمديدها. 3. يضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير ذات العلاقة بطلب الاستفادة من القانون والوثائق الداعمة التي يتطلبها المجلس بهذا الخصوص.

مادة (5)

في حال عدم استيفاء الحد الأدنى لنسبة التصدير المقرة خلال فترة سريان الإعفاء الممنوح للشركة نتيجة ظروف عامة طارئة، يجوز للهيئة ووفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الإدارة الموافقة على منح حافز ضريبي استثنائي للمشروع على أن لا تقل نسبة الإنتاج المصدر فعلياً عن (30 %) من إجمالي حجم مبيعات المشروع، وأن لا تتجاوز مدة الإعفاء الاستثنائي (3) سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار الشريحة الضريبية التي كان المشروع ضمنها حين تعطل المشروع عن استيفاء النسبة المطلوبة.

مادة (6)

1. تتأهل المشاريع الجديدة أو القائمة التي تنتج خدمة أو سلعة جديدة مستخدمة (70 %) من مدخلات إنتاجها من المكون المحلي للاستفادة من الحوافز المقرة في القانون، وعلى المشروع المحافظة على الحد الأدنى لهذه النسبة المقرة طيلة فترة سريان الإعفاء، على أن تكون هذه الاستفادة بعد صدور تأكيد الاستثمار بقرار من الهيئة. 2. على المشاريع الجديدة أو القائمة استكمال متطلبات استيفاء شروط تحقيق نسبة المكون المحلي وفقاً للآليات والمدد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، على أن تكون هذه الاستفادة بعد صدور تأكيد الاستثمار بقرار من الهيئة. 3. يحدد مجلس الإدارة وبتعليمات يصدرها الإجراءات والوثائق التي يجب توفيرها أو تزويد الهيئة بها لغايات الاستفادة من القانون، مثل الفواتير الضريبية وشهادات المنشأ المرتبطة بالمعدات أو المواد الأولية أو الوسيطة.

مادة(7)