قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2013م بنظام التعرفة المائية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وعلى قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م، ولا سيما المواد (20)، (26)، (42) منه، وعلى قانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية، ولا سيما المادة (15) منه، وبناءً على تنسيب مجلس المياه الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/01/15م، وبناءً على الصلاحيات المخولة قانوناً، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي: مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. المجلس: مجلس المياه الوطني. مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي: الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، ومرافق المياه والصرف الصحي المحلية، ومرافق المياه وجمعيات المياه. التزود بالمياه والصرف الصحي: الخدمات التي يوفرها مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي والسياحي. نظام التعرفة: نظام يعتمد على معايير علمية وفنية مدروسة من أجل فرض تسعيرة المياه. عناصر هيكلية التعرفة: الوزن النسبي المعطي لأحجام استهلاك الوحدة من المياه بين مجموعات المستخدمين المختلفة، وعلى مستويات الاستهلاك المختلفة. أسعار التعرفة: سعر الوحدة الذي يتم تقاضيه من فئات المستخدمين المختلفة على أحجام استهلاك المياه وتصريف مياه الصرف الصحي المختلفة. النموذج الموحد: نموذج تصميم التعرفة المعد من قِبل سلطة المياه بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي. نظام الاستحقاق: نظام محاسبي، يتم فيه إثبات الإيرادات عند تحقيقها، بالإضافة إلى إثبات المصروفات (التكلفة) عند نشوء الالتزام وليس عند السداد.

مادة (2)

يسري هذا النظام على مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي تحت إشراف وزارة الحكم المحلي ومراقبة السلطة.

مادة (3)

يقوم مقدمو خدمات المياه والصرف الصحي بوضع الأسعار التي يجري تقاضيها وفق معايير التعرفة، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية: 1. استرداد التكاليف: تضمن التعرفة المقررة استرداد التكاليف من قِبل مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، ويتم الاسترداد الكامل من خلال تحقيق إيرادات تغطي تكاليف التشغيل والصيانة واحتساب نسبة استهلاك الموجودات الثابتة بناءً على القيمة الحقيقية، والقروض وفوائدها والاستثمارات لأغراض التطوير. 2. العدالة الاجتماعية: تضع هيكلية التعرفة بالحسبان سعراً يُمكّن فئات الدخل المحدود من تحمله لسد حاجات الاستهلاك الأساسية. 3. الكفاءة الاقتصادية: تضع هيكلية التعرفة سعراً اقتصادياً لمستويات الاستهلاك الأعلى، لتشجيع المحافظة على المصادر المائية.

مادة (4)

لأغراض تطبيق سياسات التعرفة فإنها: 1. تشمل فئات المستخدمين في جميع المجالات المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية. 2. توزع تكاليف إمدادات المياه بين مجموعات المستخدمين المختلفة ومستويات الاستهلاك المختلفة، وترتفع الأسعار التي يجري تقاضيها من المستهلكين مع ارتفاع مستويات الاستهلاك. 3. توزع تكاليف خدمات الصرف الصحي بين مجموعات المستخدمين المختلفة وفق حجم المياه المستهلكة، وتتبع الرسوم التي يجري تقاضيها سلماً تصاعدياً يعتمد على حجم الصرف الصحي.

مادة (5)

تستند معايير التعرفة لدى مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي على النموذج الموحد، ويبين تصميم التعرفة للفترة المعينة الخطوات الآتية: 1. حساب النفقات الخاصة لاسترداد التكاليف. 2. تقييم السعر الذي يمكن لفئات الدخل المنخفض أن تتحمله. 3. التكلفة الاقتصادية المستقبلية للمياه والصرف الصحي للمتر المكعب الواحد. 4. تصميم هيكلية التعرفة لتنفيذ أهداف السياسات المائية التي يقرها المجلس. 5. تثبيت أسعار الوحدات لفئات المستخدمين ومستويات الاستهلاك المختلفة. 6. زيادة عملية استرداد التكاليف تكون من خلال تخفيض التكاليف، وذلك بتوفير كفاءات إدارية وفنية أكبر، وتخفيض كميات الفاقد من المياه، ومعالجة الربط غير القانوني، وبزيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة الجباية. 7. تأخذ السلطة بالاعتبار تحقيق تقدم ملموس في تحسين الأداء الفني والمالي بما يشمل تخفيض نسبة الفاقد قبل أن تقوم بالمصادقة على أية تعرفة جديدة.

مادة (6)

تحسب التكاليف بناءً على بيانات التكاليف السابقة لكل بند بمفرده، وفق أحكام المادة (5) من هذا النظام ويتم الحصول على هذه البيانات باتباع “ نظام الاستحقاق” وفي حالة عدم تطبيق نظام الاستحقاق، يجري تقدير التكاليف من الحسابات الحالية، والتكاليف المشمولة بنظام تطبيق التعرفة على النحو الآتي: 1. التكاليف الثابتة مقابل قراءة العداد وكتابة الفواتير والجباية والمصروفات الإدارية الإضافية، تُحسب بناء على التكاليف الفعلية لمكونات الخدمة المعينة وتدخل التكاليف الإضافية للمكاتب والإدارة والخدمات القانونية والشخصية، في تكاليف المستهلك الثابتة. 2. التكاليف الخاصة بالتشغيل والصيانة تُحسب على حجم الاستهلاك، بناءً على التكاليف الفعلية للطاقة، والمواد الكيماوية، والموظفين، والنقل وغيرها مما يُستخدم في توفير وتوصيل مياه الشرب للمستخدمين، ونقل الصرف الصحي ومعالجته إلى مستويات مقبولة، ويتم إدخال تكاليف شراء الكميات الكبيرة من المياه (بالجملة) بسعر الوحدة الذي يدفعه مقدمو الخدمة. 3. الاستهلاك السنوي يُحسب كل عام بناء على إعادة تقييم مجموع الموجودات في ذلك العام، وذلك من خلال استخدام طريقة القسط الثابت للاستهلاك. 4. تكاليف رسوم الفائدة على القروض التي تتم لتمويل استثمارات جديدة، يجري إدخالها باعتبارها تكلفة إضافية وذلك بالنسبة المدفوعة.

مادة (7)