قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010م بنظام صرف راتب شهري للأسير

مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وإلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، ولا سيما المادتين (3 ،7 ) منه، وبناءً على تنسيب وزير شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 28/06/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام التالي: مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة شؤون الأسرى والمحررين. الوزير: وزير شؤون الأسرى والمحررين. الأسير: كل من يقبع في سجون الإحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال. الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره من سجون الإحتلال. الراتب الشهري: المبلغ المالي الشهري الذي يتقاضاه الأسير غير الموظف ويصرف له أو لأسرته وينقطع فور تحريره من سجون الاحتلال وفقاً للجدول الوارد بهذا النظام. الوكيل: الشخص المخول باستلام الراتب نيابة عن الأسير. الإدارة المختصة: الإدارة العامة لشؤون الأسرى في الوزارة. الأوراق الثبوتية: كل ما يلزم من مستندات وشهادات علمية وشهادات إثبات اعتقال وشهادات الحالة الاجتماعية والخبرة وغيرها من المتطلبات التي تحددها الوزارة. السنة: السنة الميلادية حسب التقويم الشمسي. الشهر: الجزء من اثني عشر جزءاً من السنة.

مادة (2)

1.يمنح كل أسير راتباً شهرياً يصرف له أو لأسرته، على أن لا يكون مستفيداً من راتب شهري من أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو أية مؤسسة رسمية. 2.لا يجوز للدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات شبه الحكومية أن تقطع رواتب الموظفين لديها في حال تم أسرهم.

مادة (3)

لغايات صرف الراتب الشهري للأسير يلتزم ذويه بتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة إلى الإدارة المختصة وهي على النحو الآتي: 1.شهادة أصلية من الصليب الأحمر تفيد بإعتقاله، ويتم تجديدها كل ثلاث أشهر، للأسير الذي ما زال قيد التوظيف. 2. لائحة الاتهام الصادرة من النيابة العسكرية الاسرائيلية أو صورة مصدقة عنها. 3. صورة البطاقة الشخصية للأسير إن وجدت. 4. صورة عن البطاقة الشخصية للوكيل. 5. صورة عن عقد الزواج. 6. صورة عن شهادات ميلاد الأبناء. 7. رقم حساب بإسم الوكيل في أحد البنوك داخل أراضي السلطة الوطنية. 8. قرار الحكم القطعي الصادر عن المحاكم الاسرائيلية أو صورة مصدقة عنه. 9. على موظف المختص مطابقة الصور بالأصل وختمها والتوقيع عليها بما يفيد ذلك.

مادة (4)

يستفيد من أحكام هذا النظام الشخص المفروض عليه الإقامة الجبرية من سلطات الإحتلال الإسرائيلي، على أن يقدم ذويه الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك إلى الإدارة المختصة.

مادة (5)

1.إذا كان الأسير متزوج، تعتبر زوجة الوكيل عنه ما لم يقيم بتوكيل أحد غيره. 2. إذا كان الأسير غير متزوج فأحد والديه هو وكيله، ويحدد الأسير أحدهما في حال وجود خلاف على ذلك، أو أي شخص آخر. 3. يتم التوكيل بموجب وكالة وكالة صادرة عن الصليب الأحمر ومذيلة بتوقيع الأسير، أو بوكالة خاصة مذيلة بتوقيعه ومصادق عليها من قبل محامي الوزارة ومصادقة الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة على هذه الوكالة، وتكون صالحة للاستعمال فقط لدى الوزارة لغايات الراتب.

مادة (6)

يتم اعتماد الملف من الإدارة المختصة للأسير مالياً بعد التأكد من عدم تقاضيه راتب من أي مؤسسة حكومية أو رسمية أو شبه حكومية إذ صدر ضده لائحة اتهام.

مادة (7)