تعليمات رقم (5) لسنة 2010م بشأن منح إجازة لمحققي التأمين صادرة بمقتضى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005

1. أ. يجوز لمحقق التأمين أن يكون موظفاً لدى شركة تأمين أو الصندوق أو مكتب تحقيق مجاز أو جهة ذات اختصاص ولا يجوز له ممارسة أي من المهن التالية: وكيل تأمين، خبير تأمين اكتواري، خبير معاينة لتقدير الأضرار، خبير تأمين استشاري، وسيط تأمين و/أو وسيط إعادة التأمين. ب. لا يجوز للمؤمن والمؤمن له على حد سواء التعامل مع أي محقق تأمين من غير المسجلين في سجل الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وبموافقة المدير الخطية المسبقة. ج. يتحمل أي من الأشخاص الذين تشملهم أحكام هذه التعليمات وشركة التأمين التي يتم التعامل معها بالتضامن مسؤولية أي مخالفة لأحكام القانون والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه وهذه التعليمات. 2. يجب أن تحمل يافطة (آرمة) محقق التأمين المجاز ومطبوعاته وخاتمه المستخدم وأوراق عمله الرسمية التعريف بنفسه كمحقق مجاز للعمل في فلسطين مع بيان رقم إجازته وأنواع التأمين المجاز بها، ويستثنى من ذلك محقق التأمين الموظف لدى شركة تأمين أو الصندوق أو جهة ذات اختصاص. 3. لا يجوز لمحقق التأمين الموظف العمل كمحقق لغير حساب شركة التأمين أو الصندوق أو الجهة التي يعمل بها، وعليه أن يحضر كتاب تعهد والتزام من رب عمله يتعهد به رب العمل بتحمل المسؤولية كاملة عن أعمال وتصرفات والتزامات المحقق. 4. أ. على الشخص الذي تم منحه إجازة مزاولة محقق تأمين أن يقدم للهيئة ضماناً مالياً مقداره (1.000$) ألف دولار أمريكي للشخص الطبيعي و(3.000$) ثلاثة آلاف دولار أمريكي للشخص الاعتباري على شكل وديعة مربوطة لأمر الهيئة في أحد البنوك التي يحددها المدير لهذا الغرض، ويعفى المحقق الموظف من تقديم هذا الضمان. ب. لا يجوز للبنك التصرف بهذه الوديعة أو بجزء منها إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة أو بإذن خطي من المدير. ج. يكون للهيئة امتيازاً على هذا الضمان، ويجوز لها استخدامه لتغطية الرسوم أو النفقات المستحقة على الشخص المجاز أو الغرامات التي قد توقعها عليه نتيجة مخالفات تستوجب ذلك قبل الرجوع إليه. د. يلي هذا الامتياز في المرتبة ما يقرره القانون المدني بهذا الشأن. ه. على كل من الشخص المجاز والبنك أن يشعر المدير بأي انخفاض يطرأ على قيمة هذا الضمان وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ حدوث الانخفاض، ويجوز للمدير أن يطلب من الشخص المجاز أو البنك في أي وقت المعلومات التي يراها ضرورية عن الضمان ويترتب عليهما تقديمها إليه خلال المدة التي يحددها لهذا الغرض. و. على الشخص المجاز سداد أي نقص يطرأ على قيمة هذا الضمان خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث النقص. 5. يجب على الشخص الاعتباري إعلام المدير عن شغور مركز المدير العام أو القائم على إدارة مكتبه في فلسطين مقتضى الحال، وعليه ملء المركز الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ شغور المركز وتبليغ المدير العام بذلك لغاية اعتماده من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاها. 6. على كل من أجيز له العمل بمهنة محقق تأمين أن يقدم للهيئة وثيقة تأمين لتغطية الالتزامات التي يمكن أن تتحقق عليه بسبب مسؤوليته المهنية، ويتولى المدير تحديد شروطها ومبلغ التأمين الذي تغطيه وحدود المسؤولية التي تشملها بموجب تعميم يصدره لهذا الغرض.