قرار بقانون رقم (12) لسنة 2009م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2009م

1.يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة صادرة عن دائرة الموازنة وباعتماد وزير المالية ويتم تنفيذها من خلال المحاسب العام وفق الأصول وعلى ضوء الموارد المالية المتاحة وتنفذ كافة المعاملات المالية للسلطة الوطنية من خلال القطاع المصرفي أما فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية لا يتم الصرف عليها بطريقة تلقائية وإنما بناءً على أوامر مالية رأسمالية صادرة عن دائرة الموازنة وباعتماد وزير المالية. 2. يجوز إصدار حوالات مالية لمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو الرأسمالية أو التطويرية إذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. 3. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو هيئة ما بوزارة أو جهة رسمية أخرى يجوز نقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسئول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة أو الجهة الرسمية الأخرى بموافقة وزير المالية. 4. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة لم يرصد لها مخصصات في هذا القانون، كما لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات. 5. لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الحوالات الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، أو طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المرصودة له في هذا القانون، إلا بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية، وبصفة عامة يجب أن ينظر إلى المخصصات المقرة في هذا القانون على أنها المبالغ القصوى ويجب ألا تتجاوز النفقات الفعلية للمخصصات الصادرة بحوالات مالية. 6. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بعد توقيع المفوض بالإنفاق عن ذلك المركز. 7. لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون، إلا بموافقة وزير المالية. 8. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد توقيع قرار تعيينه من الوزير المختص وتخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية. 9. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية، يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون الخاص بها. 10. يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية وطلب من الوزير المختص إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون.