قرار مجلس الوزراء رقم (243) لسنة 2005 بنظام حماية الثروة السمكية

مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاتها، وعلى قانون الزراعة المعدل رقم (2) لسنة 2003م ولا سيما المادتين (73،74) منه، وعلى ما عرضه وزير الزراعة وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (20/10/2005) أصدرنا ما يلي:
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المدير: مدير عام الإدارة العامة الإدارة: الإدارة العامة للثروة السميكة بالوزارة. المياه الفلسطينية: المياه الخاضعة للسيادة أو الولاية الفلسطينية وتشمل المياه الداخلية والإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة الصيد: كل طريقة أو وسيلة مشروعة تستعمل في صيد السمك. الصيد التجاري: الصيد الذي يتم من أجل الاتجار بالأسماك. الصيد من أجل العيش: الصيد الذي يتم من أجل الحصول على الطعام للفر وعائلته. السمك: كل حيوان مائي سواء اكان شبيها بالسمك المألوف أم لم يكن وتشمل الإسفنج والحيوانات البحرية والرخويات والجلد شوكيات والرأس قدميات وغيرها. الثروة السمكية: الأسماك وأية كائنات حيوانية أو نباتية مائية أخرى تعيش في مياه الصيد. الصياد: أي شخص لا يقل عمره عن 18 سنة ويتخذ من صيد الأسماك والتجارة بها مهنة له. مركب الصيد: أي مركب يستخدم أو يراد استخدامه لصيد الأسماك والاتجار بها مركب الصيد الفلسطيني: أي مركب مسجل في ميناء صيد فلسطيني مركب الصيد الأجنبي: أي مركب غير مسجل في أي ميناء صيد فلسطيني أدوات الصيد: الأدوات والمعدات المصرح بها من قبل الإدارة لاستخدامها في ممارسة الصيد. ((ALFA)): إشارة دولية متعارف عليها تشير إلى وجود غواصين في المنطقة البحرية الموجودة بها الإشارة لأية أهداف غير الصيد الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. السجل الإحصائي: سجل إحصائي طبقاً لنموذج معتمد من قبل الإدارة يحفظ في المركب تحت مسؤولية صاحب المركب. سجل المركب: سجل يصدر عن الإدارة لكل مركب يشتمل على البيانات الخاصة بها والعاملين عليها والمخالفات المترتبة عليها. الاستزراع المائي: تفريخ وتربية الأحياء المائية. مزرعة سمكية: أي مساحة مغلقة، بركة، تجمع مائي، محجوز، منشآت أو مبانٍ أقيمت أو استخدمت للاستزراع التجاري للأحياء المائية. فترة الإغلاق: الوقت الذي يمنع فيه الصيد بقرار من الوزير استناداً إلى الرأي الفني للإدارة. الغوص الذاتي: النزول إلى أعماق البحر باستخدام أجهزة الغوص. الثروات المائية الحية: الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية أو بعد موتها. المحميات المائية: المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة. المياه الداخلية: هي المناطق التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس فيها البحر الإقليمي باتجاه اليابسة. قاع البحر وتربته التحتية: الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية. مياه الصيد: المناطق المتاخمة للبحر الإقليمي لسواحل فلسطين، وتكون الحدود الخارجية لتلك المناطق وفقاً للاتفاقيات الثنائية السارية التي تعقد مستقبلاً، فإذا لم يوجد اتفاق ما، فإنه يعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لفلسطين، أو بخط الوسط الذي تقع كل منقطة منه على أبعاد متساوية من خط القاعدة الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي لفلسطين وللدول المعنية وفقاً لقواعد القانون الدولي.

مادة (2)

يهدف هذا النظام إلى ما يلي: 1- ترجمة ما ورد في قانون الزراعة لوضع سياسة وطنية عامة لصيد الأسماك والاستزراع المائي. 2- اقتراح الخطة العامة لحماية الثروة السمكية وصيانة موارد مصايد الأسماك على المدى الطويل واستدامتها وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها. 3- تنظيم وإدارة صيد الأسماك والاستزراع المائي. 4- وضع برامج حماية البيئة البحرية، والتقليل من تلوث مياه الصيد، والعمل على علاج الآثار البيئية الضارة بالثروة السمكية الناتجة عن الأنشطة الإنسانية، وتجنب طاقات الصيد الفائضة، والإبقاء على استغلال المخزون السمكي من الوجهة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- تنمية وتطوير الاستثمار في الثروة السمكية. 6- متابعة البحوث العلمية في مجال المصايد والاستزراع المائي. 7- وضع معايير سلوك لجميع العاملين في مصايد الأسماك والاستزراع المائي والعمل على تطوير وترشيد وسائل وطرق الصيد. 8- تعزيز مساهمة مصائد الأسماك والاستزراع المائي في الأمن الغذائي. وفي سبيل تحقيق أهداف هذا النظام تتولى الإدارة الوسائل الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ البرامج والسياسة العامة وتنظيم العمل والإدارة فيها. 2- اقتراح الرسوم المطلوبة لإصدار الرخص والتصاريح والشروط واللوائح وتقديمها للوزير لإقرارها من مجلس الوزراء. 3- الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الوزير. 4- مراعاة أفضل الأدلة العلمية المتوفرة لتقييم الحالة السائدة لمصايد الأسماك. 5- جمع البيانات والمعلومات وإجراء البحوث لتحقيق أهداف النظام. 6- العمل على توعية الصيادين والمشتغلين بقطاع الثروة السمكية وإعلامهم بحالة البحر وسرعة الرياح، ومتابعة أنشطتهم داخل المياه الفلسطينية لأخذ الاحتياطات اللازمة، بالإضافة الى منشورات أو تعليمات تنظيم عمليات الصيد. 7- تحديد الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء المراكب والتجهيزات في مواقع قريبة من مياه الصيد أو المياه الداخلية، وتحديد مواصفات سفن الصيد وما يجب ان يتوفر فيها من جميع نواحي الحجم والشكل والمتانة وقوة المحرك وشروط السلامة وسهولة التعرف عليها ويجوز أن يشاركها في ذلك جهات اختصاص أخرى، كما تحدد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الصيد والاستزراع السمكي وبيان مواصفاتها، مع تحديد الأجهزة والمعدات الممنوع استخدامها بسبب خطورتها على المشتغلين أو على الثروة المائية الحية. 8- تحديد أنواع الأسماك والثروات المائية الحية التي يمنع صيدها لأجل محدد أو غير محدد في كل أو بعض مياه الصيد أو المياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية، وتحديد الحد الأدنى لأحجامها المسموح بصيدها وتحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها في مواسم معينة وحسب أنواعها، بالإضافة إلى وضع شروط حفظ وتداول الأسماك، بما يكفل ضمان جودتها وعدم فسادها. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات الحكومية والتعاونية والأهلية التي تعمل في مجال الصيد البحري والثروات المائية الحية. 10- يتشاور المدير مع نظرائه في دول المنطقة لوضع خطة مشتركة، لاستغلال وإدارة الثروات المائية الحية المشتركة وتدابير إدارتها بطرق الاتفاق أو إعلان النوايا حسب الحال. وفي جميع الأحوال تراعى أحكام قانون الزراعة وهذا النظام في إدارة المناطق.

الفصل الثاني
التراخيص مادة (3)

يحظر على مراكب الصيد الأجنبية صيد الأسماك في المياه الفلسطينية ما لم يُجَر أي اتفاق مع دولة فلسطين على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لها الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر به قرار من الوزير يحدد فيه شروط الترخيص والرسوم المقررة.

مادة (4)

لمركب الصيد الفلسطيني صيد الأسماك في المياه الفلسطينية؛ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة مقابل الرسم المقرر في الجدول الملحق بهذا النظام.

مادة (5)

لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الصيد أو الغوص؛ ما لم يحصل على ترخيص من الإدارة مقابل الرسم المقرر في الجدول الملحق بهذا النظام.

مادة (6)

للحصول على رخصة مركب صيد؛ يقدم الطلب للإدارة مكتوباً على نموذج خاص معد من قبل الإدارة، ومرفق به سندات الملكية للمركب وكافّة المستندات الأخرى التي تحددها الإدارة.

مادة (7)