قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004م أصدرنا القانون التالي: مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية. الوزراء: وزارة شئون الأسرى والمحررين أو الوزارة المختصة بهم. الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال، على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال. الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره من سجون الاحتلال.

الأسرى والأسرى المحررون شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني، وتكفل أحكام هذا القانون حياة كريمة لهم ولأسرهم.

لتحقيق أهداف هذا القانون تعمل السلطة الوطنية بكل الوسائل الممكنة على ما يلي: 1. تحرير الأسرى من سجون الاحتلال. 2. تقديم كل المتطلبات القانونية لمساعدة الأسير. 3. توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته طبقا لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به. 4. توفير فرصة التحصيل العلمي للأسير وأبنائه. 5. تأهيل الأسرى المحررين. 6. تأمين الوظائف للأسرى المحررين وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضاها الأسير في السجن وتحصيله العلمي، وذلك وفق نظام يصدره مجلس الوزراء.

لا يجوز للسلطة الوطنية التوقيع أو المشاركة في التوقيع على معاهدة سلام لحل القضية الفلسطينية دون إطلاق سراح جميع الأسرى.

1.كل أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال مدة لا تقل عن خمس سنوات وكل أسيرة أمضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم إعفاؤهم مما يلي: أ. رسوم التعليم المدرسي والجامعي الحكومي. ب. رسوم التأمين الصحي. ت. رسوم أي دورة تأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها الجهات الرسمية المختصة. 2. يحدد مجلس الوزراء حالات الإعفاء المذكورة في الفقرة السابقة وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن.

تمنح السلطة الوطنية كل أسير ودون تمييز مصروفا شهريا داخل السجن وتصرف له بدل ملابس بمعدل مرتين في العام. وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن.

1. على السلطة الوطنية أن تصرف لكل أسير راتبا شهريا يحدده النظام، ويكون مربوطا بجدول غلاء المعيشة. 2. يصرف لأفراد عائلة الأسير جزء من راتبه طبقا لمعايير النفقة القانونية المعمول بها. 3. يحدد الأسير وكيله في استلام راتبه الشهري أو ما تبقى منه.

1. تحتسب سنوات الأسر لكل موظف من الأسرى المحررين وفقا لأحكام المادة (107) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 واللوائح الصادرة بهذا الشأن. 2. تلتزم السلطة الوطنية بدفع أقساط التأمين والمعاشات لصندوق التأمين والمعاشات للأسير الموظف عن سنوات الأسر.

على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إعداد قاعدة بيانات موثقة عن الأسرى والأسرى المحررين وظروف واسباب اعتقالهم وجرائم الاحتلال التي مورست بحقهم.

يكون للسلطة الوطنية الحق بإقامة الدعاوى المتعلقة بجرائم المحتلين بحق الأسرى والمطالبة بأي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لذلك، ولكل أسير، وأسير محرر الحق في إقامة مثل هذه الدعاوى.

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 27/ ديسمبر/ 2004 ميلادية الموافق: 15/ ذو القعدة/ 1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.