قرار رقم (172) لسنة 1996
بشأن المطبوعات المالية والأختام الرسمية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يحظر على جميع الجهات الحكومية والعاملين فيها طلب أو طباعة أية مطبوعات تتعلق بالأمور المالية كالإيصالات والسندات المالية وما في حكمها إلا عن طريق وزارة المالية.
مادة (2)
على جميع المطابع عدم طباعة أية مطبوعات مالية خاصة بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى إلا بناء على أمر خطي من وزارة المالية.
مادة (3)
على جميع المطابع عدم طباعة أو نقش أية وثائق أو أختام رسمية خاصة بوزارة أو جهة حكومية ما لم يكن مقترناً بموافقة من الوزير المختص أو من في حكمه.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة قانوناً، يعاقب كل موظف يرتكب مخالفة لأحكام هذا القرار بما يتلاءم من العقوبات التأديبية المقررة، ويعاد النظر من الجهة المختصة في الترخيص الممنوح للمطبعة المخالفة، مع مصادرة المطبوعات.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في غزة بتاريخ: 3/11/ 1996 ميلادية
الموافق : 22/6 /1417 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.