قرار بقانون رقم (43) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته

تعدل المادة (1) من القانون الأصلي بإضافة التعاريف الآتية: الاتجار بالأطفال: تجنيد الأطفال أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو تسليمهم أو استقبالهم سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية بقصد استغلالهم، ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. الاستغلال الجنسي للأطفال: كل فعل جنسي أو ممارسة مع أو بحق الطفل، أو استخدام الطفل لأغراض أنشطة جنسية، أو حمله أو إكراهه على تعاطي أي نشاط جنسي، أو الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية، أو الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة، سواء بمقابل أو بدون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو استغلال الأطفال في البغاء باستخدامهم لأغراض الأنشطة الجنسية لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية من خلال تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لأغراض جنسية، أو إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها، أو أي وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة، أو تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية للأطفال، أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول طفلًا لمواد إباحية بأي وسيلة كانت، أو تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية للأطفال عن طريق شبكة المعلومات العنكبوتية أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات. الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق: بيع الأطفال لأغراض الاستغلال، والقنانة، وأشكال الزواج الاستعبادية، أو أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشر إلى شخص آخر، لقاء عوض أو بلا عوض، بقصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله.