رقم الإجراء: إجراء رقم
3784/95
إجراء رقم 2142/95
الأطراف:
"بتسيدك"
ضد
حكومة
إسرائيل وآخرين
تاريخ: 29/1/96
القضاة: الرئيس براك. حاشين، السيدة
شتراسبورغ كوهن. قرار القاضية شتراسبورغ كوهن.
المحامون: المحامي ليبرمان وليلنتل
للملتمس، المحامية السيدة نيلي آرار للملتمس ضدهم.
مكان
النشر: مً ت
(5) 362.
موجز
التلخيص:
عدم اتخاذ الحكومة الخطوات من أجل منع النشاط السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
في القدس.
جوهر
التلخيص:
(الالتماسات رفضت)
أ- الملتمسة
تطالب محكمة العدل العليا بإلزام الملتمس ضدهم باتخاذ إجراءات استناداً إلى قانون
تطبيق الاتفاق المتعلق بقطاع غزة وأريحا (تحديد النشاط) وحظر السلطة الفلسطينية
ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجراء نشاط له طابع سياسي في حدود دولة إسرائيل بشكل
عام والقدس بشكل خاص. حسب إدعاء الملتمسين فإن الملتمس ضدهم لا يعملون لتطبيق
القانون وبهذا فإن ذلك يمكن إقامة بنى شاملة لإقامة مؤسسات مختلفة التي تعتبر
تركيبة واحدة وواضحة لسلطة غريبة داخل القدس. الملتمسة أوردت سبع مؤسسات فلسطينية
تعمل في القدس وهي حللت ارتباطها للسلطة الفلسطينية. تم رفض الالتماسات.
ب- لا
خلاف حول الحاجة لتطبيق القانون. الخلاف حول الخطوات التي يقوم بها الملتمس ضدهم
أو بالأخص الخطوات التي حسب الإدعاء لا تتخذ وفي أعقاب ذلك فإن ذلك يسمح النشاط
المحظور للسلطة الفلسطينية ومخالفة القانون. من الشك فيما إذا كان يمكن اعتبار سخط
الملتمسة على سياسة الملتمس ضدهم بما يتعلق للإجراءات لتطبيق القانون، أي تطرق إلى
المساعدة الخاصة للتمييز عن المساعدة العامة. سبق وأشارت محكمة العدل العليا
مراراً أن مساعدة تتطرق إلى سؤال السياسة الواجب أن تتخذ في نوع من الحالات، مثل
الالتماس الذي يطالب بإلزام السلطات بالإهتمام في تطبيق القانون، هي مساعدة لا
تميل محكمة العدل العليا إلى تقديمها. بيد أنه ليس لهذا الإدعاء، الذي لم يطرح من
قبل الملتمس ضدهم، بل لأسباب تتعلق بجوهر الموضوع. فإن مصير الالتماس هو الرفض.
ج- إن
أسلوب تطبيق القانون وطرق تطبيقه متعلقة بدراسة رأي السلطات المختصة. بيد أن دراسة
الرأي لا يعتبر حصيناً من الانتقاد القضائي، إلا أن الأساس المتعلق بالحقائق
المطالب به من أجل تطبيق القانون في كل حالة وحالة، يطالب الغوص إلى عمق دوامة من
الحقائق الحساسة والمعقدة، بحيث لا تمتلك محكمة العدل العليا الوسائل لمواجهتها
ومناقشتها وليس من مهمتها عمل ذلك. على محكمة العدل العليا فحص إذا ما كانت
السياسة المصرح بها تلائم القانون، وإذا ما كانت الخطوات التي تتخذ لتطبيقه هي
جدية وموضوعية، وإذا كانت آلية النقد والإشراف التي أقيمت مناسبة وفعالة وإذا كانت
الخطوات المنتهجة بشكل حقيقي لا تعتبر "ورقة تين" التي تخفي سياسة لا
تناسب القانون.
د- من
خلال إعلان الملتمس ضدهم فإن السياسة المصرح بها تطبق بشكل كامل وإن طاقماً برئاسة
وزير الشرطة وباشتراك مصادر أمنية أقيم، وهو يحصل مراراً على مواضيع تتعلق بنشاط
مؤسسات فلسطينية وارتباطها بمنظمة التحرير الفلسطينية، وتوصياته تقدم إلى لجنة
الوزراء لموضوع القدس ولمعرفة رئيس الوزراء. وقد وجه وزير الشرطة للعمل على تطبيق
القانون. وحسب إعلان الملتمس ضدهم فقط اتخذت خطوات حقيقية من أجل وفق نشاط ثلاث
مؤسسات وفحصت مؤسسات أخرى لم يعثر على مواد من البينات لإغلاقها. وفي موضوع نشاط
بيت الشرق، فإن الحكومة تنتهج نفس السياسة لتطبيق القانون بما يلائم توافر البينة
من البينات لذلك. وتم التوجه إلى زائرين على مستوى رفيع وأوضحت لهم أن حكومة
إسرائيل تفضل عدم زيارتهم إلى هناك أو أن تقتصر الزيارة على زيارة آراب.
هذه
الأمور جميعاً تشير إلى اتخاذ خطوات حقيقة بهدف تطبيق القانون وليس على عدم
تطبيقه.
(أمام
سعادة القضاة: الرئيس براك، حاشين، السيدة شتراسبورغ كوهن. قرار- القاضية شتراسبورغ
كوهن. المحامون- ليبرمان وليلنتال للملتمسة، والمحامية السيدة نيلي آرار للملتمس
ضدهم 29/1/96.