رقم الإجراء: أ.م. 2352/97

الأطراف: دولة إسرائيل وأخ

ضد

كرميلا استيتي وأخ

تاريخ 25/11/98

القضاة: السيدة شتراسبورغ كوهن، تيركل، آرئييل.

القرار: القاضية شتراسبورغ كوهن.

المحامون: المحامي الدان زيف للمستأنفين، المحامي مناحيم كورنويتس للمستأنف ضدهم.

مكان النشر: نشر في سلسلة مختصرات سافير- ن ب، 20، ص 308.

موجز التلخيص: دفع التعويض من قبل الدولة لعائلة طبيب عربي عمل في خدمة الدولة في المناطق وقتل على خلفية وطنية بعد أن تعرضوا لحياته عدة مرات ولم تمنح له الحماية القصوى.

جوهر التلخيص: (مركزية القدس- 542/92- الاستئناف رفض في مجمله والاستئناف المقابل رفض)

أ- المرحوم الدكتور أحمد نواف استيتي قتل في شهر نيسان عام 91 عند مدخل مكتب الصحة في جنين حيث عمل المرحوم هناك رئيساً لمكتب الصحة التابع للإدارة المدنية منذُ عام 1983. القتل نفذ على خلفية الاشتباه أن المرحوم يتعاون مع إسرائيل وانه تصاحب مع العديد من الإسرائيليين لم يكن هذا هو الحادث الأول للتعرض للمرحوم: في شهر أيلول عام 88 تمت محاولة قتله، وأصيب بجراح بالغة حيث أدخل المستشفى لفترة طويلة وعاد للعمل كطبيب في مكتب الصحة: في شهر تموز 1991 أصيب حارس وضع للطبيب بجراح بالغة، ما عدا التعرض لحياة المرحوم تمت خلال السنوات محاولات التعرض لأملاكه. بعد محاولات التعرض لحياته منح المرحوم سلاحاً أبقاه في بيته. منح سترة واقية ولكنه لم يلبسها، والسلاح الذي سلم إليه وجد في مكتبه ولكنه لم يستعمله. المحكمة المركزية ألزمت الدولة بدفع تعويض لعائلة المرحوم. استئناف الدولة يدور حول إلزامها بالأضرار لعائلة المرحوم، على عدم فرض الإهمال المتزايد على المرحوم وعلى قيمة الضرر.

الاستئناف المقابل تمحور حول رفض علل دعوى آخر لعلة الضرر وعلى قيمة الضرر. استئناف الدولة رفض بالإجمال ولكن قبل موضوع الربط الجزئي للفائدة على التعويض بيد أن الاستئناف المقابل قد رفض.

ب- المحكمة المركزية حددت أنه لكونه المشغل على دراية لخطورة تشغيل المرحوم كان عليه منح المرحوم الحماية الكبرى. إلا أنه حسب رأي المحكمة لم تكن هذه وسائل كافية على خلفية ظروف الحالة. أيضاً رفضت المحكمة إدعاء الإهمال الإضافي. وأشارت المحكمة حول عدم استعمال السترة الواقية أنه لم تطرح البينات حول مكان الطعن في جسد المرحوم وعلى أسلوب هجوم القتلى، لذلك لا يمكن تحديد فيما إذا كانت السترة تحميه وأنه كان يتمكن من الإمساك بالسلاح. حقيقة هي أن الفرد كان معه في مكتبه وكما يبدو لم يتمكن من استعماله.

ج- في هذه الظروف الخاصة جداً للحالة الحالية. آخذين بعين الاعتبار محاولات التعرض العديدة للمرحوم، في بيته وأملاكه. وأخذين بعين الاعتبار توجهاته إلى السلطات والتي أعلمها عن الخطورة التي يقف أمامها، وآخذين بعين الاعتبار أن الحارس الذي رافقه أصيب بجراح شديدة من قبل المعتدين، فإن التحديد الذي يفرض المسؤولية عن الأضرار على الدولة. بأنها لم تقم بالمطلوب لحماية المرحوم هو في الأساس قانوني. نعم صدقت المحكمة حين حددت أنه لا يوجد إهمال إضافي من جانب المرحوم.

د- حول قيمة الضرر- افترضت المحكمة أن المرحوم كان سينقل مكان سكنه وعمله إلى إسبانيا وكان سيحاول إيجاد عملٍ هناك كطبيب متخصص. طرحت البينات من أن طبيباً متخصصاً في إسبانيا سيحصل على مبلغ في البازو يساوي تسعة آلاف شيكل. إلا أن المحكمة حددت أن احتمالات عثور المرحوم على مكان عمل ثابت تساوي احتمالاته بأن يكون عاطلاً عن العمل، وفي هذه الظروف اعتقدت أن كل مبلغ سيحدد كأساس للحساب سيحتوي على إشارات تكهنية. ومن أجل عدم الإجحاف مع المستأنف ضدهم حددت المحكمة أن فقدان الدعم بالاستناد على شهادة الأرملة حول المبلغ الملزم لحياتها وأولادها إلا أن التعويض للمرتبطين بسبب فقدان الدعم الذي يجب أن يثبت، وبحق أشارت المحكمة أن تحديد فقدان الدعم في الموضوع لا يعتبر أمراً مؤكداً من ناحية الحقائق وأن المحكمة غير مرتبطة لأسلوب حساب معين وتستطيع تقدير خسارة التمويل للمستحقين. تحديد المحكمة معقول ولا مجال للتدخل فيها.

هـ- في موضوع واحد يجب التدخل وهو أن المحكمة حددت الفائدة والزيادة على التعويض الخاص بفقدان الدعم للمعتمدين لفترة بين موت المرحوم وبين القرار من نصف الفترة.

أخطأت المحكمة في ذلك. المبلغ الأساسي لفقدان الدعم الذي حددته المحكمة، حدد كمبلغ مقدر ليوم القرار، لذلك لا يجب أن نضيف على هذا المبلغ الزيادات. من جانب آخر فإن زيادة الفائدة تبقى كما هي. أما حول الاستئناف المضاد للمستأنف ضدهم- فإن الادعاءات المطروحة لا تبرر تدخلنا.

(أمام القضاة: السيدة شتراسبورغ كوهن، تيركل، أريئيل. القرار- القاضية شتراسبورغ كوهن، المحامي الدان زيف للمستأنفين، المحامي الدان كورنويتس للمستأنف ضدهم، 25/11/98.