ضد
وزارة الداخلية
1-
انتصار شقيرات.
2-
إبراهيم أمين خليل شقيرات.
3-
عاطف شقيرات.
4-
عماد إبراهيم شقيرات.
5-
محمد إبراهيم شقيرات.
6-
آماني شقيرات.
7-
أحمد إبراهيم شقيرات.
8-
سامر إبراهيم شقيرات.
وزارة الداخلية
في المحكمة
العليا 23/12/99 أمام سعادة المسجلة ح ماك- كلمنوفيتش طلب للإلزام بالنفقات.
المحامي ب م تسين- باسم الملتمسين.
المحامي أورديت كورنيلدي- سركيس- باسم
الملتمس ضدها.
المسجلة ح
ماك- كلمنوفيتش أمامي طلب لإلزام الملتمس ضدها بالنفقات موضوع الإلتماس هو في طلب
للم الشمل الذي قدمه الملتمسون. الطلب الأصلي للم الشمل قدم في عام 1996. إلا أنه
لم يرفق به المستندات المطالب بها في شهر آذار 1998 طلب من الملتمسين إحضار وثائق
مختلفة، والتي قدمت في شهر حزيران في نفس العام. الالتماس تدم في شهر 5/11/98.
بتاريخ 5/5/99 أعلنت ممثلة الملتمس ضدها إلى ممثل الملتمسين أن الملتمس ضدها قررت
على طلب لم المشمل.
في أعقاب ذلك
تقدم الملتمسون بطلب لشطب الإلتماس، إلا أنهم يطالبون بإلزام الملتمس ضدها
بالنفقات. حسب ادعاءهم، فإن قرار الملتمس ضدها في الطلب كان من الممكن أن يصدر
منذٌ مدة طويلة.
الملتمس ضدها
أبقت سؤال إلزامه بالنفقات لرأي، مع الإشارة إلى أنه خلال فحص طلب الملتمسين.
فبرزت تعارضات وشكوك حول مكان سكنهم وإذا ما كان داخل مدينة أورشليم القدس.
يبدو لي أن
العدل في هذا الطلب مع الملتمسين. فلا يوجد سبب حقيقي بحوزت الملتمس ضدها للتأخير
منذُ الحصول على مستندات الملتمسين والتي تظهر مركز حياتهم- وحتى يوم 5/5/99.
اليوم الذي أعلم محامي الملتمسين أن طلب لم الشمل حصل على المصادقة. حتى وإن كانت
حقيقة في إدعاء الملتمس ضدها من وجود تعارضات وشكوك حول مكان سكن الملتمسين. فهي
لا تكفي لتعتبر سبباً للتأخير الطويل في إصدار القرار في طلب الملتمسين. حول قيمة
النفقات، أخذت في مجمل الاعتبارات، بما في ذلك أن طلب الملتمسين حصلوا عليه بدون
إجراء نقاش في موضوعهم، والالتماس لم يستلزم تحضيراً معقداً بشكل خاص. من
الناحيتين القانونية والحقائق. أيضاً أخذت بعين الاعتبار حقيقة أن فحص مكان السكن
والسؤال حول مكانه البلدي. بحاجة إلى وقت معين. وبالمقابل التأخير الغير معقول
الذي سُبب للملتمسين في حصولهم على الرد لطلبهم، أكثر من المطلوب لفحص الحقائق.
مجمل الأمور.
آخذين بعين الاعتبار مجمل الظروف فأني ألزم الملتمس ضدها بدفع النفقات القضائية بمبلغ
3500 شيكل للملتمسين. هذا المبلغ يضاف إليه مبالغ الزيادة والفائدة القانونية من
يوم صدور القرار هذا حتى تنفيذ الدفع فعلياً.
الالتماس يُشطب
صدر اليوم بتاريخ 23/12/99.