الأطراف: شاؤول يهلوم. عضو كنيست
المفتش
العام للشرطة وأخ
تاريخ: 26/5/94
القضاة: نائب الرئيس براك، آور
وماتسا. القرار- نائب الرئيس براك، وأضاف القاضي ماتسا..
المحامون: المحامي بنخوس ماعوذ
للملتمس. المحامي شاي نيتسان للملتمس ضدهما.
مكان
النشر: نشر
في سلسلة ملخيصات سافير- جزء مً ج كراسة 22، ص 340.
موجز
التلخيص:
عدم اتخاذ إجراءات ضد رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية.
التلخيص: (الالتماس رفض).
أ- أمر مكافحة الإرهاب لعام 1943، يحدد
فيما يحدد أن كل من يقوم بعمل في مكان عام "والذي فيه ما يعبر عن التضامن مع
تنظيم إرهابي أو التشجيع له" يخالف مخالفة. أعلنت الحكومة في عام 1980 أن
منظمة التحرير الفلسطينية هي منظمة إرهابية، ولم يغير هذا الإعلان حتى هذا اليوم.
مع ذلك لقد طرأ تغيير على العلامات بين دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية،
وتم التوقيع على إعلان مبادئ بين حكومة إسرائيل وفريق منظمة التحرير الفلسطينية.
بعد التوقيع توجه الملتمس إلى المستشار القانوني للحكومة والمفتش العام للشرطة
وأشار إلى أنه منذُ يوم 13/9/93 يرفرف علم منظمة التحرير الفلسطينية بالملاء جهارة
ودون إزعاج، ووجه عنايتهما إلى تعليمات الأوامر التي تحظر ذلك . رد المفتش العام
للشرطة أنه في أعقاب اتفاقات السلام فإن منظمة التحرير الفلسطينية لا تعتبر
تنظيماً إرهابياً وأن رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية لا يعتبر مخالفة. اعتقد
المستشار القانوني للحكومة أنه في ظروف هذه الأيام فلا توجد مصلحة للجمهور حسب
المعنى القانوني لهذا التعبير، على الأقل بإجراءات جنائية معينة ضد من يشتكي ضده
برفع علم منظمة التحرير الفلسطينية. الالتماس رفض.
ب-
لقد قام المستشار القانوني للحكومة بفحص جميع الظروف المتعلقة وأعطاهم الثقل
المناسب. قراره يأتي في "محور المعقولية" بحيث لا تتدخل محكمة العدل
العليا. محكمة العدل العليا تقوم بالأشراف على قرارات المستشار القانوني للحكومة،
إلا أنها لا تقوم باستبدال معايير المستشار القانوني للحكومة. السؤال الذي تطرحه
محكمة العدل العليا هو إذا ما كان قرار المستشار القانوني للحكومة يأتي في أعقاب
موازنة ناجعة لمعايير موضوعية والتي أخذت بعين الاعتبار. وعند استعمال تلك
المعايير في ظروف الموضوع الذي أمامنا فلا مبرر لتدخل محكمة العدل العليا.
ج- في
مستهل النقاش في محكمة العدل العليا طالب السيد يديديا باري الإنضمام كمدعٍ آخر
وطلبه رفض. السيد باري هو "مدع جمهوري". وما يشتك على مصلحة خاصة به قد
تم التعرض له. السيد باري وممثل الملتمس أشارا أن موقفهما --- وأن الواحد يطالب
بدعم إدعاءات الثاني. في هذه الظروف. التي بها تم طرح القضية القانونية بشكل كامل
من قبل الملتمس الذي يملك المقدرة من ناحية الحقائق والقانونية، بطرح القضية بكامل
إطارها. لا مكان لإنضمام ملتمسين آخرين. هناك مكان لضم ملتمسين أو ملتمس ضدهم
آخرين فقط إذا كان أساس للاعتقاد أن ضمهم سيؤدي إلى مساعدة لها معنى في إطار
القضية التي تتضح أمام المحكمة. الامتحان لذلك هو الجوهري، وهو يمنح أفضلية لنفس
الملتمس الذي يقوم بإعداد التماس بشكل مناسب، والذي يطرح قضيته بشتى مجالاتها
والذي يملك إمكانية طرح بينة من الحقائق والقانون المناسب للنقاش (أمام القضاة:
نائب الرئيس براك، آور، ماتسا، القرار- نائب الرئيس براك، أضاف القاضي ماتسا.
المحامي نبخاس ماعوز للملتمس، المحامي شاي نيتسان للملتمس ضدهما. 26/5/94.